اتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين برعاية مصرية يمنع التهجير ويحافظ على استقرار غزة
أعلنت مصر نجاح وساطتها في التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بعد مفاوضات مكثفة استمرت عدة أيام في شرم الشيخ، بمشاركة وفود من الولايات المتحدة وقطر والأمم المتحدة.
الاتفاق جاء بعد تصعيد عسكري دامٍ استمر لأشهر طويلة، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة داخل قطاع غزة.
يتضمن الاتفاق وقفًا كاملًا لإطلاق النار من الجانبين، وبدء تنفيذ إجراءات إنسانية عاجلة تشمل إدخال المساعدات الغذائية والطبية وفتح المعابر أمام المصابين والجرحى.
كما تضمن ضمانات دولية واضحة بعدم تهجير السكان من القطاع، وهو البند الذي تمسكت به مصر خلال المفاوضات منذ بدايتها.
في بيان رسمي، أكدت حركة حماس رفضها القاطع لأي مخطط للتهجير أو إعادة التوطين.
وأشادت بدور القاهرة في تثبيت الموقف العربي، مؤكدة أن الاتفاق يمثل “انتصارًا سياسيًا وإنسانيًا للشعب الفلسطيني”.
من جانبه، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر ستواصل جهودها لضمان تنفيذ جميع بنود الاتفاق.
وقال إن “القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات مصر، ولن يتحقق السلام إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
رحبت الأمم المتحدة والولايات المتحدة بالاتفاق، واعتبرتاه خطوة ضرورية نحو تهدئة طويلة الأمد تمهد لإعادة إعمار قطاع غزة.
فيما أكدت مصادر دبلوماسية أن منع التهجير كان شرطًا مصريًا أساسيًا لضمان استقرار الأوضاع على المدى البعيد.
ووفقًا لمصادر مطلعة، من المقرر أن تبدأ خلال الأيام المقبلة اجتماعات فنية بين الأطراف لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، تشمل قضايا المساعدات وتبادل الأسرى وضمان استمرار الهدنة.
ويرى مراقبون أن هذا التطور يمنح الفلسطينيين بارقة أمل جديدة نحو الاستقرار وإعادة الإعمار بعد معاناة طويلة.